به نقل از «خبرگزاری برنا»

همه اقدامات مدیران کشور باید بر اساس قانون باشد

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۸۲۸۹

قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: قانون ضامن تحقق عدالت و تامین امنیت و اقتدار کشور است وهمه مدیران و شهروندان باید رعایت واجرای آن را جدی بگیرند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ روز چهارشنبه در مراسمی که با حضور رحمانیان قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلایی استاندار، آیت الله عابدینی امام جمعه، رجب رحمانی رئس مجمع نمایندگان استان، شعبانی رئیس کل دادگستری و رجبی دادستان و جمعی از قضات و مدیران دستگاههای اجرایی در دادگستری برگزار شد ضمن تقدیر از خدمات ۵ ساله عبدالله آقاعلیخانی بازرس سابق، سعید اقبالی به عنوان بازرس کل جدید استان قزوین معرفی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد رحمانیان در این مراسم گفت: سازمان بازرسی بر اساس قانون دو کار مهم نظارت بر قوانین و حسن اجرای آن را برعهده دارد و باید دانست اجرای صحیح مقررات یکی از جلوه های حاکمیت قانون است و میزان تعهد و پایبندی به اجرای قانون از سوی مردم و مسئولان میزان رشد یافتگی جامعه را نشان می دهد.

وی افزود: قانون یک سری تکالیفی را برای شهروندان و حکمران ایجاب می کند اما همه در برابر قانون یکسان هستند که دراصل ۱۰۷ قانون به آن اشاره شده است و تساوی در برابر قانون از سوی مراجع قضایی مورد توجه جدی است.

رحمانیان تصریح کرد: همه اقدامات مدیران حاکمیت باید بر مبنای قانون باشد و تبعیض در اجرا نداشته باشیم تا اقتدار نظام حفظ شود.

این مسئول بیان کرد: مرز حکمرانی را قانون مشخص می کند لذا کارگزاران نظام باید قانون را سرلوحه کار خود قرار داده و خود را مکلف به اجرای آن بدانند و سلیقه ای رفتار نکنند.

قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کشور یادآورشد: اجرای عدالت برابر قانون و زمینه ساز تحقق عدالت است و همه نهادهای متولی از جمله دادستان، دیوان عدالت ، بازرسی و دیوان‌ محاسبات و دستگاههای نظارتی در اجرای قانون رسالت دارند و مرجع رسمی هم بازرسی کل کشور است.

رحمانیان بیان کرد: شهروندان هم تکالیفی دارند و قلمرو حقوق و آزادی اشخاص را قانون مشخص می کند هرچند قانون الزام آور است و اختیاری نیست و آًثار خوبی دارد که در حوزه سیاسی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دیده می شود.

وی اظهارداشت: امنیت ماحصل اجرای قانون است و اگر خدشه دار شود هیچ فعالیتی نمی تواند صورت گیرد لذا باید قانون مداری را بپذیریم و آن را بدقت اجرا کنیم.

رحمانیان یادآورشد: شهروندان و عموم جامعه و مدیران و حکمرانان همه باید قانون را رعایت کنند.

این مسئول با اشاره به وقایع اخیر گفت: کسانی که امروز مروج نقض قوانین هستند و عالمانه و آگاهانه این کار را انجام می دهند باید بدانند اگر تبعات ناشی از بی قانونی دامنگیر شود به همه آسیب می زند و حکمرانان لازم است قانون را بدون کم و کاست اجرا کنند.

وی بیان کرد: وحدت امروز مهم است وقتی دشمنان مباحث قومی و عشیره ای و شیعه و سنی و اختلافات حزبی و سیاسی را دامن می زنند باید هوشیار باشیم و با سخنان تفرقه انگیز در مسیر دشمن قرار نگیریم زیرا فقط با وحدت می توان نقشه دشمنان را خنثی کرد.

 رحمانیان اظهارداشت: باید مراقب باشیم سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به نظام که به سختی و هزینه زیاد بدست آمده آسیب نبیند و اعتماد مردم کم رنگ نشود.

وی افزود: هر کسی تریبونی دارد باید هوشیار باشد تا رفتار و گفتارش به افزایش اعتماد مردم و تقویت نظام کمککند.

قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: وظیفه داریم منافع ملی را بر منافع حزبی و جناحی ترجیح دهیم و زمان شناس باشیم و هوشیاری خود را حفظ کنیم تا در جنگ فرهنگی و اجتماعی در شبکه رسانه ای هم موفق باشیم و بدانیم هر اقدامی که انجام می دهیم به حساب نظام نوشته می شود و فردی نیست.

وی گفت: برای هر صندلی مدیریتی ۷۵ شهید داده شده و بی اعتمادی به مردم این هزینه ها را نابود می کند و ما وظیفه داریم با اقدام جهادی و تلاش شبانه روزی رضایت مردم را جلب کنیم.

این مسئول اضافه کرد: کارباید صادقانه و عالمانه، هدفمند و اثر بخش و با خروجی مناسب باشد و لازم است ارتباط خود با مردم را قوی کنیم و از شعاری بودن کارها خارج شویم با رفتن به میان مردم برای حل مشکلات همت کنیم.

وی در ادامه بیان کرد:  انتصابات بسیاررمهم است و شما باید افرادی را بکار گیرید که کاردان ومدیر باشند زیرا امروز در عرصه مدیریتی فرصت آزمون و خطا نداریم و هر مدیر که آمد بایستی از فرد قبلی قویتر باشد.

رحمانیان افزود: در این شرایط وظیفه داریم به اشتغال و تولید اهمیت داده و فقط به جلسه بسنده نکنیم و خروجی کار را ببینیم و در کنار آن دستاوردها و محدودیتها به مردم گفته شود تا دشمن سوء استفاده نکند.

وی اظهارداشت: در مفاسد اداری باید هم پیشگیری و هم برخورد کنیم زیرا باور داریم اگر قانون ارتقای نظام سلامت اداری پیاده شود به نتیجه می رسد و تحقق دولت الکترونیک و کاهش مراجعه مردم از فساد کم می کند.

رحمانیان یادآورشد: هر مدیری که آمد برنامه های خود را برای کاهش فساد اداری ارائه کند تا سیاست های سلامت اداری محقق شود.

وی بیان کرد: این همه خدمات ارزشمند در کشور انجام شده اما بخوبی منعکس نکرده ایم اما وقتی یک فساد رخ می دهد در بوق و کرنا می کنند.

رحمانیان یادآورشد: هر تخلفی قبل از رسانه ای شدن حتما بایستی راستی آزمایی و یررسی و یقین حاصل شود که درست بوده یا نه و سپس اطلاع رسانی شود.

وی گفت: همچنان بر قانون در همه جا و همه کس تاکید داریم و استثنا قائل نیستیم و توصیه می کنیم ضمن آسیب شناسی برای آنها راهکار ارائه کنیم.

قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کشور از خدمات 5 ساله عبدالله آقاعلیخانی بازرس سابق تشکر کرد و ضمن انتصاب سعید اقبالی از وی به عنوان فردی پاکدست و فعال نام برد و برای بازرس جدید استان آرزوی موفقیت کرد.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادگستری قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۸۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت

رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.